[٢/ ٣٤] الكتاب ما يؤيده.
(٢) قوله: "حرم عليه": ظاهره: سواء كان التخصيص أو التفضيل لمصلحةٍ، كما لو خصّ أو فضَّل ذا عيالٍ، أو عاجزًا عن الكسب، أو مشتغلاً بالعلم. وقد تقدم في الوقف أن التخصيص أو التفضيل [٤٩ب] فيه لذلك جائز. وقال في الإقناع: وقيل: إن أعطاه لمعنًى فيه، من حاجةٍ أو زَمَانةٍ أو عمى أو كثرة عياله أو لاشتغاله بالعلم ونحوه، أو مَنَعَ بعض ولده لفسقه أو لبدعته، أو لكونه يعصي الله تعالى بما يأخذه، ونحوه، جاز التخصيص. اختاره الموفق وغيره. انتهى. أقول: وعلى قياسه لو منع أحد أولاده لعقوقه. وربّما كان قوله "لفسقه" شاملاً لذلك.
(٣) قوله: "والرجوع المذكور إلخ" أي في قولهم "أو يرجع فيما خص به بعضهم".
فصل في تبرعات المريض
(١) قوله: "كالبرسام": ومن المخوف أيضًا وجع القلب، والرئة، وهيجان الصفراء، والبلغم، والقولنج، والحمى المطبقة، والفالج في ابتدائه، والسل في انتهائه (١)، وما قال مسلمان عدلان إنه مخوف.
(٢) قوله: ﴿يسيّركم﴾: أي يحملكم على السير، ويمكنكم منه. وفي قراءة: "ينشركم في البر والبحر". وقوله: ﴿وجرين بهم﴾ فيه عدول عن الخطاب للغيبة، للمبالغة، كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب (٢) من حالهم. وقوله: ﴿بريح طيبة﴾ أي لينة الهبوب. وقوله: ﴿ريح عاصف﴾ أي شديدة الهبوب. وقوله: ﴿أحيط بهم﴾ أي أحاط بهم الهلاك. وقوله: ﴿مخلصين له الدين﴾ أي من الشرك. وقوله: ﴿لئن أنجيتنا﴾ [يونس: ٢٢] أي قالوا ذلك، أو معمول لدعوا فإنه بمعنى القول.
(٣) قوله: "ببلدم": مفهومه أنه إذا وقع الطاعون ببدنه فهو مخوفٌ من باب