وقد يؤخذ من هذه العبارة التخفيف لما قرره في تصريف المادة، وكأنه غفل عن تقرير ذاك هناك، وإلا كان قدمه أول ما وقع ثم أحال عليه بعد.
ومقتضى النهي عنه: "لا تَمثُلْ" بوزن لا تقتُل، والأمر امثُلْ، مِثلُ اقتل.
ثم مع تقرير الشيخ في "التهذيب" ومنقَبة والد جابر من "الشرح" التخفيف. قد قال: "وأما مَثَّل بالتشديد، فهو للمبالغة" وهذه الزيادة أخذها من "نهاية ابن الأثير".
ثم أفاد هو في "الشرح" أن الرواية هنا بالتخفيف.
وأظنُ أن هذه اللفظة لم تقع في مسلم إلا في قوله: "مُثِلَ به" "ولا تمثلُوا".
وليتَه حذف الزيادة المذكورة، واقتصر على قاعدته المقررة، كما فعل العلامة الكرماني في "شرحه للبخاري" عند حديث "لعن من مَثَل بالحيوان" والنهي عن المثلة وكذا في الجنائز، والجهاد في قصتي والد جابر وأنس بن النضر، فلم يذكر سوى التخفيف، وكذا غيره.