ذلك قوله: فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما صدّرته بلفظة (عن) ... قال: فيكون للإسناد الضعيف دلالتان: تصديره بلفظة (روي)، وإهمال الكلام عليه في آخره (١).
فلم يقم المؤلف بتتبع المواضع، والنظر في تطبيق المنذري لاصطلاحه في ذلك، ولكنه قام بدراسة بعض الأحاديث، متعقباً على قول المنذري فيها في الحكم.
ولا شك أن العناية بتمييز المقبول من المردود من الأحاديث هو غاية كل مسلم ومطلب كل عامل فهو الثمرة التي تجنى من علم الحديث دراية، وهو أولى ما يجب أن يعتنى به في التعقب والاستدراك.
٢ - ما وقع للمؤلف من أوهام وأخطاء متنوعة، تقدم ذلك صور منها في مبحث تقويم تعقبات المؤلف، وقد نبهت على ذلك في مواضعه أثناء تعليقاتي على الكتاب.
٣ - مبالغة المؤلف في مواضع من كتابه في الحط من قيمة كتاب الترغيب والترهيب والتقليل من قيمته وشأنه، وذكر بعض الألفاظ التي فيها شدة وجفوة واتهام للحافظ المنذري، ولا شك أن لكتاب الترغيب قيمته ومكانته، ولا تؤثر فيه مثل هذه العبارات ولا تنقصه قيمته وأهميته- ومن أمثلة ذلك:
فقرة ٣١٨ في آخرها: لكنه لا يقصد في الغالب إلا أصل الحديث، ويسوقه بالمعنى، ويأتي باللف والنشر، ولا يستوعب ألفاظ الأئمة، ولا من مصنف واحد مما ذكره في الديباجة إلاّ نادراً، كما ترى.
فقرة ٣٠٠: في آخرها بعد ذكره لتصحيف عجيب: وهي وأشباهها ظاهرة غير ملتبسة، فخفاء مثلها على المصنف ﵀ مع تبحره عجيب جداً.
وكذا تقليد من بعده له في ذلك استرواحاً من غير تنبيه على كثرة وقوعه في هذا الكتاب وتداوله في هذه الأزمنة، لكنه شبه المسودة لكونه أملاه من حفظه حال غيبة كتبه.