٤٧١ - " بَاب لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرق وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع "
٥٥٥ - عَنْ أنسٍ ﵁:
أنَّ أبَا بَكْرٍ ﵁ كَتَبَ لَهُ التي فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ: " وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّق، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ".
ــ
ولا ينقص. قال في " المنهل العذب " (١): وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من لزمه سن ولم يوجد عنده، يدفع أدنى منه، والفرق بين السنين بالغاً ما بلغ أو يدفع أعلى من السن الواجب، ويأخذ الفرق بين السنين من الساعي إن شاء، لأنه في حكم البيع، وهو مبني على التراضي أو يدفع قيمة السن المطلوب، وقالوا: تقدير الفرق في الحديث بالشاتين أو العشرين درهماً بناءً على أن ذلك كان قيمة التفاوت في زمنهم لا أنه تقدير لازم، فقد روي عن علي ﵁ أنه قدر " الجُبْران " ما بين السنين بشاة واحدة أو عشرة دراهم، وهو كان مصدق رسول الله ﷺ وما كان يخفى عليه مثل هذا، ولا يظن به مخالفة رسول الله، وقال مالك: يلزم رب المال بإحضار السن الواجب، وإنْ بشراء والله أعلم. الحديث: أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي.
والمطابقة: في قوله: " ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ".
٤٧١ - " باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع "
٥٥٥ - معنى الحديث: يحدثنا أنس ﵁ في هذا الحديث " أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله ﷺ " أي بعث إليه كتاباً بيّن له فريضة الزكاة التي فرضها النبي ﷺ، ومما جاء في كتابه هذا " ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة "، أي لا يجوز لأرباب