والحاكم في «المستدرك» (١) حيث صححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي؛ وابن عبد البر، وابن حزم - بعد تراجعه - وابن القطان (٢)، وابن بطال (٣) والألباني (٤) - رحم الله الجميع -.
والقول بالإرسال: قول ابن المديني (٥) في ظاهر كلامه فيمن لقيه مسروق من صحابة رسول الله ﷺ. وهو ظاهر ترجيح الترمذي للرواية المرسلة عقب الحديث، قال الصنعاني: وكأنَّ رأي الترمذي رأي البخاري، إنه لابد من تحقُّقِ اللقاء (٦). وقول عبد الحق الأشبيلي كما سبق. وهو قول الحافظ ابن حجر (٧).
أما ابن دقيق العيد فقد توقف في ذلك، فقد أورد الحديث وتصحيح الحاكم على شرطهما ثم قال: (إن كان مسروق سمع من معاذ، فالأمر كما قال الحاكم) (٨).
وقد بحثت في كتب السنن النبوية عن أحاديث مسروق عن معاذ، فلم أجد إلا هذا