الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف؛ لضعف الحسن بن أبي جعفر، وجهالة أبي محمد.
قال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٠/ ٣٦١) بعد ما ذكر الحديث بصيغة التمريض قال: «وهو حديث ضعيف، وإسناده ليس بالقائم عند أهل العلم، وهو يدور على أبي محمد رجل مجهول، وهو حديث لا يصح عندهم، وعبد الرحمن بن معقل لا يعرف إلا بهذا الحديث، ولا
تصح صحبته، وإنما ذكرت هذا الحديث والذي قبله (١) ليوقف عليهما، ولرواية الناس لهما، ولتبيين العلة فيهما ... ».
وقال في «الاستيعاب» (٢/ ٤١٩): «حديثه ليس بالقوي».
قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٣١٩) بعد ما ذكر الحديثين: حديث خزيمة، وحديث عبد الرحمن بن معقل، قال: وفي كلا الإسنادين ضعف (٢).
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٤٠): (رواه الطبراني في «الكبير»، وفيه الحسن ابن أبي جعفر، وقد ضعَّفهُ جماعةٌ من الأئمة، ووثَّقه ابن عدي، وغيرُه) (٣).
قلت: لم يوثقه ابن عدي، بل قال فيه: صدوق.
* * *