الحكم على الحديث:
الحديث صحيح.
صححه ابن حبان، حيث أورده في «صحيحه» - كما سبق -.
والحاكم فيما ذكره ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٥٥) (١)، وابن كثير، حيث قال في «البداية والنهاية» - ط. هجر- (٩/ ١٨٧) بعد أن ساق إسناد أحمد من طريق شعبة، قال: (وهذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه).
وقال الذهبي في «السير» (٢/ ١٧٨) عن إسناد أحمد من طريق القطان: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه).
وقال ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٥٥): (وسنده على شرط الصحيحين).
وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٨٤٦) (٤٧٤) وأطال الردَّ على مَنْ أنكرَ
أنَّ النبي ﷺ قال الحديث، كابن العربي في «العواصم من القواصم» (٢) والمعلِّق عليه الشيخ: محب الدين الخطيب، حيث ذكر أن هذا الحديث ليس له موضع في دواوين السنة المعتبرة. وكذا سعيد الأفغاني ... فأطال الألباني في تعقبهم والرد عليهم - فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيراً -.
قال المصنف الدميري عقب الحديث: [قال ابن دحية: والعجبُ من ابن العربي، كيف أنكر هذا الحديث في كتاب «العواصم من القواصم» له؟! وذكرَ أنه لا يُوجدُ له أصلٌ؛ وهو أشهر من فَلَقِ الصُّبْحِ].