وقال أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه»: (والعرباض قديم الموت، روى عنه الأكابر: عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وجُبير بن نفير، وهذه الطبقة).
والصواب أنه ليس بمجهول، لما سبق، ويضاف إليه أنه قد روى عنه عدد من الثقات - كما في أول الترجمة - وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن: رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال أبو حاتم: (إذا كان معروفاً بالضعف لم تُقَوِّه روايته عنه، وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه) (١).
ولو كان مجهولاً فإن من كبار التابعين، وقد احتُمِلت الجهالة فيهم، وتُلُقي حديثهم بحسن الظن، إذا سَلِم من المخالفة أو ركاكة الألفاظ (٢).
لذا، قال عنه الذهبي في «الكاشف» و «تاريخ الإسلام»: صدوق.
وقال ابن رجب في «جامع العلوم الحكم»: ليس ممن اشتهر بالعلم والرواية.
وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب»: مقبول.
والصواب أنه صدوقٌ، لأنه من كبار التابعين، وقد روى عنه الثقات، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ووثَّقَه ضِمْنيَّاً كلُّ مَن صحَّح الحديث أو حسَّنه - كما سيأتي - ومنهم: الترمذي، وأبو نعيم الأصبهاني، والبغوي، والحاكم، والضياء المقدسي، وابن تيمية، وغيرهم.
هذا، وقد روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجه حديثاً واحداً - وهو الحديث محل الدراسة -.
ت ١١٠ هـ.
[«الطبقات» لابن سعد (٧/ ٤٤٩)، «التاريخ الكبير» للبخاري (٥/ ٣٢٥)، «الطبقات» لمسلم (١/ ٣٦٧) (١٩٨٣)، «تاريخ أبي زرعة الدمشقي» (١/ ٦٠٦) (١٧٢٠)، «الثقات» لابن حبان (٥/ ١١١)، «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٨٩)، «تهذيب الكمال» (١٧/ ٣٠٤)، «الكاشف» (٢/ ١٧٨)، «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٤٩)، «ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي