الزيادة في آخر الحديث، وقالوا: هي مدرجة فيه، وليست منه، قاله أحمد بنُ صالح المصري، وغيرُه، وقد خرَّجَه الحاكم وقال في حديثه: وكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث «فإن المؤمن كالجمل ... »].
قلت: والحمل فيها على معاوية بن صالح - كما سبق -.
وأما بقية الحديث فصحيح - إن شاء الله - وقد صححه جمع من الأئمة.
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال البزار فيما أسنده عنه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (٢/ ١١٦٤): (حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ) وأيَّده ابن عبد البر.
وقال أبو نعيم في «المستخرج على صحيح مسلم» (١/ ٣٦): (حديثٌ جيِّدٌ من صحيحِ حديث الشاميين، وهو وإنْ تركَه الإمامان محمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، فليسَ ذلكَ من جِهَة إنكارٍ منهما لَهُ - رحمهما الله - قَدْ تركا كثيراً مما هُوَ بشَرْطِهما أولى، وإلى طريقَتِهما أقرَب ... ).
قال البغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٠٥): حديثٌ حَسَنٌ.
وقال الحاكم في «المستدرك»: هذا حديث صحيح، ليس له عِلَّةٌ.
وقال أيضاً عن طريق التيمي، عن خالد، عن عبد الرحمن: إسنادٌ صحيحٌ على شرطهما، ولا أعرف له عِلَّةً.
وقال الحاكم أيضاً في «المستدرك» (١/ ١٧٧): [قد استَقْصَيتُ في تصحيحِ هذا الحديثَ بعضَ الاستقصاء على ما أدَّى إليه اجتهادي، وكتب فيه كما قال إمام أئمة الحديث شعبة، في حديث عبد الله بن عطاء، عن عقبة بن عامر: لما طلبه بالبصرة، والكوفة، والمدينة، ومكة، ثم عاد الحديث إلى شهر بن حوشب، فتركه، ثم قال شعبة: (لأن يصحَّ لي مثل هذا عن رسول الله ﷺ -