الحديث.
لكن العلماء حكموا على الحديث بالوضع، كابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٤٤٨) (٥٣٠).
وقال ابن كثير في «تفسيره» (٤/ ١٦٨) - سورة النساء آية (٧٩) -: بعد أن أورد إسناد البزار، قال: (قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوعٌ مختَلَقٌ، باتفاق أهل المعرفة).
والحديث ذكره السيوطي في «اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» (١/ ٢٥٤)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» (١/ ٣١٥)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٥٠٦) (١٣٩٦).
وأثر عمر بن عبد العزيز من قوله، ضعيفٌ؛ لأجل عمر بن ذر، رأس في الإرجاء، وهذا مما يؤيد بدعته.
أما حديث ابن عمر فهو منكر، كما قال أبو حاتم.
وحديث جابر فيه يحيى أبو زكريا وهو ابن سابق المدني، وضاع.
وقال ابن حجر في «مختصر زوائد البزار» (٢/ ١٥٩٧) عن الحديث من طريق إسماعيل بن حماد، عن مقاتل بن حيان، قال: (هذا خبر منكر، وفي الإسناد ضعف).
وقد أورد الحديث الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ١٩٥) (١٦٤٢) وصححه لغيره.
والصواب أنه موضوع، كما سبق عن الأئمة.
* * *