خبرها، نحو: جعلت لا ألهو. وقد ندر في هذا الحديث دخول "ما" على
(جعل). (٩٥).
- وقوله (وفي "ليُمشطنّ" شاهد على وقوع الجملة القسمية خبرًا ... وهذا في خبر "كان" غريب. وإنما يكثر في خبر المبتدأ ... وفي "ليردُ علىّ أقوام" شاهد على وقوع المضارع المثبت المستقبل جواب قسم غير مؤكد بالنون، وفيه غرابة، وهو مما زعم أكثر النحويين أنه لا يجوز إلا في الشعر ... والصحيح أنه كثير في الشعر قليل في النثر). (٩٦)
- وقوله (وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام فصيح قليل في الاستعمال). (٩٧)
أخلص من هذا إلى أن لابن مالك وجهة اختص بها في الاستدلال بالشواهد. وله كما يرى بعضهم (طريقة سلكها بين طريقي البصريين والكوفيين. فان مذهب الكوفيين القياس على الشاذ، ومذهب البصريين اتباع التاويلات البعيده التى يخالفها الظاهر، وابن مالك يعلم بوقوع ذلك من غير حكم عليه بقياس ولا تأويل، بل -أي قليلًا- يقول: إنه شاذ أو ضرورة، كقوله فى التمييز: والفعل [ذو] التصريف نزرا سبقًا) (٩٨)
وهذا أسلوب علمي نعته ابن هشام الأنصارى (ت ٧٦١هـ) بقوله:
(وهذه الطريقة طريقة المحققين وهي أحسن الطريقتين) (٩٩)
قيمة الكتاب
يعد "شواهد التوضيح" من أهم مصنفات ابن مالك التي تكشف عن أسلوبه في النقاش والحجاج، ومعالجة المشكلات اللغوية، وتبين سعة أفقه وإحاطته بشواهد النحو واللغة.
وهو أول كتاب يختص الحديث الشريف، بالدراسة من الوجهة النحوية