"فَكُلَّ مَنْ ذكرته في كتابي هذَا، إِذَا تَعَرَّى خبره عن الخصال الخمَس التي ذكرتها، فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره، لأن العدل مَن لم يعرف منه الجرح، والجرح ضد التعديل، فمَن لم يعلم بجرح، فهو عدل إذا لم يبيّن ضده، إِذْ لَم- يُكَلَّفِ النَّاسُ مِنَ النَّاسِ مَعْرِفَةَ مَا غَابَ عَنْهُمْ، وَإنَّمَا كُلِّفُوا الْحُكْمَ بِالظَّاهِرِ من الأَشْيَاءِ غير المغيب عنهم، جعلنا الله ممّن أسبل عليهم جَلابيبَ السَّتْر في الدُّنيا، واتَّصل ذلِكَ بالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ في العُقْبَى، إِنَّه الفَعَّالُ لما يُريدُ". الثقات ١/ ١٣ - ١٤ آخر مقدمَته.
وَقَدْ طُبِعَ هذا الكتاب في تسعة أجزاء، وصنعت لهِ فهارس في مجلد عاشر (١).
٣ - كتاب "الجرح والتعديل" وهو في تراجم الرجال مِنْ جِهَة مَنَازِلهم في الرِّوَايَةِ. وهو مُكَمِّلُ لِكِتَابِهِ "الثِّقَات".
٤ - كتاب "الضُّعَفَاء" الذي قام بتحقيقه المحقّق الفاضل محمود إبراهيم زايد بعنوان "المجروحين من المحدّثين والضعفاء والمتروكين". وتمّ طبعه بثلاثة أجزاء. وقد قال في تقدمته: ١/ ١. "من خير الكتب وأجمعها، فإن ابن حبان يخطو في هذا الكتاب خطوة واسعة في هذا الفن؛
أ- هو أولاً وضع قواعده العشرين في التضعيف والجرح وترك الرجال.
ب- يذكر اسم الرجل كاملاً، والحكم عليه، والأسباب التي استند إليها في تكوين هذا الحكم، بينما كان النسائي- وهو أُستاذ ابن حبان- وَمَنْ عاصرَهُ أو مَنْ سَبَقَهُ مق الشيوخ يكتفون في مصنفاتهم عن