أ- تسهيل الكشف عن الحديث عند الحاجة إلى الرجوع إليه في بابه.
ب- معرفة الأحاديث الصحيحة التي في غير الصحيحين، وهي في هذا الكتاب، وتَكَلّمُ بعض الحفّاظ على بعض أحاديث وردت فيه لا يقلّل من شأن هذه الموسوعة، فقد أبى الله -تعالى- أن تكون العصمة لغير كتابه.
٣ - والأُسلوب المتبع في هذا العمل يقوم على دعامتين:
أ- استلال الأحاديث هذه من صحيح ابن حبان بأسنادها كي يتخلص من عهدة ما قد يكون غير متفق على تصحيحه بين الحفّاظ.
ب- جمع هذه الأحاديث وترتيبها على أبواب الفقه ليكون الرجوع إليها ميسوراً، والكشف عنها سهلاً.
وهنا لا بدّ لنا من السؤال: هل وفي الحافظ الهيثمي بما ألزم به نفسه في هذا الكتاب؟
وبين يدي الإجابة نرى أن: نذكر بأن الإِنسان محدود، ونَسَّاء، ولا يستطيع أن يصرف كل شاردة أو واردة على ذهنه، ولذا فلا بدّ من سهو أو خطأ.
وكمية الأخطاء تبدو كبيرة إذا كان حجم العمل ضخماً وإن كانت نسبة الخطأ ثابتة، فكمية الخطأ في عمل ما شيء، ونسبة الخطأ في هذا العمل شيءآخر.
وقد سها الهيثمي كما يسهو غيره، وأخطأ أيضاً وكلُّ بني آدم خطّاء، وقد علّق الحافظ ابن حجر على هوامش هذه النسخة، فبيّن الأحاديث التي في الصحيحين، أو في أحدهما وأوردها الهيثمي في موارده، ولكن هناك أحاديث أُخرى جازت على الحافظ ابن حجر، وقد نبّهنا على ذلك في تخريجاتنا وتعليقاتنا.