٦٥٢٢ - حدثنا ابن نمَير قال: حدثنا حَجَّاج عن قَتادة عن أبي قِلابة عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلي الله عليه وسلم - قال: "من قتل دونَ ماله فهو شهيد".
= مسلم بن تدرس، لم يسمع من عبد الله بن عمرو، قاله ابن معين، وقال أبو حاتم: لم يلقه". ورواه الحاكم ٤: ٤٤٥ من طريق ابن نُمير، شيخ أحمد هنا، عن الحسن بن عمرو، بهذا الإسناد، وقال: "إن كان أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمرو فإنه صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ووقع في نسخة المستدرك المطبوعة، وتلخيص الذهبي المطبوع معه بأسفل الصحائف: "عبد الله بن عمر"، وهو خطأ مطبعي، صوابه "عبد الله بن عمرو"، كما ثبت في نسخة تلخيص الذهبي المخطوطة التي عندي.
وقد صححنا في إسناد الحديث الذي قبل هذا أن أبا الزبير لقي عبد الله بن عمرو، وروى عنه، ورجحنا اتصال إسناده، وفي هذا مقنع في الرد على كلام البوصيري وتشكيك الحاكم، والحمد لله. وانظر ما مضى في مسند ابن عمر ٥٨٦٧، ٦٢٠٨.
(٦٥٢٢) إسناده صحيح، قتادة بن دِعَامة السدوسي: تابعي ثقة معروف مشهور، سبق توثيقه ١٧٤٩، ونزيد هنا أنه ترجمه البخاري في الكبير ٤/ ١/١٨٥ - ١٨٧، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٣/ ٢/١٣٣ - ١٣٥، وروى عن أبيه قال: "سمعت أحمد بن حنبل، وذكر قتادة، فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير وغير ذلك، وجعل يقول: عالم بتفسير القرآن وباختلاف العلماء، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل"، وذكره أيضاً في المراسيل (ص ٦٢ - ٦٤) وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل (ص ٦٣): "لم يسمع قتادة من أبي قلابة شيئاً، إنما بلغه عنه"، أقول: هكذا قال الإِمام أحمد، ولكن قتادة عاصر أبا
قلابة يقيناً، فروايته عنه محمولة على الاتصال، على القول الصحيح عند أهل العلم بالحديث، وقد اعتمدها مسلم في صحيحه، فهي عنده على الاتصال إذن، ثبت ذلك في ترجمة أبي قلابة في كتاب الجمع بين رجال الصحيحين (ص ٢٥١ رقم ٩١٦)، وهذا كاف في الاحتجاج بها. ومع هذا فإن قتادة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن أبي =
