أبو قَبيل قال: كنَّا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي، وسُئل: أَيّ المدينتين تُفْتَح أوَّلا: القسطنطينيةُ أَو رُوميَة؟، فَدعا عَبدُ الله بصندوقٍ له حَلَق، قال:
= بالصواب. حدثناه أبو الأسود النضر بن عبد الجبار حدثنا ابن لهيعة عن أبي قبيل عن عمير بن مالك: أنه كان عند ابن عمرو، فذكروا فتح القسطنطنية ورومية، أيهما تفتح أول؟، فاختلفوا في ذلك، فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق فيه قراطيس، فقال: تفتحون القسطنطينية، ثم تغزون بعثاً إلى رومية، فيفتح الله عليكم، وإلا فأنا عند الله من الكاذبين". ورواية ابن عبد الحكم عن سعيد بن عفير عن يحيى بن أيوب، تؤيد رواية الإِمام أحمد عن يحيى بن إسحق السيلحيني عن يحيى بن أيوب، وترفع الشبهة التي قد تعرض من قول ابن يونس في يحيى بن أيوب "حدث عنه الغرباء بأحاديث ليست عند أهل مصر" لأن سعيد بن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير، بضم العين المهملة، وهو مصري ثقة، روى عنه الشيخان وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم بغير حجة، كلاماً لا قيمة له، قال ابن عدي: "لم أسمع أحداً، ولا بلغني عن أحد، في سعيد بن كثير بن عفير كلام، وهو عند الناس صدوق ثقة، ولا أعرف سعيد بن عفير غير المصري، ولم ينسب المصري إلى بدع ولا إلى كذب"، وترجمه البخاري في الكبير ٢/ ١/٤٦٦، فلم يذكر فيه جرحاً. وأما مخالفة ابن لهيعة، التي أشار إليها ابن عبد الحكم ورواها بإسناده: فإنه يريد بها- والله أعلم- تعليل رواية يحيى بن أيوب، بأن ابن لهيمة رواه عن أبي قبيل عن عمير بن مالك عن عبد الله بن عمرو، من قوله، فزاد في الإسناد رجلاً، وجعل الحديث موقوفاً لا مرفوعاً. ونحن لا نرى هذا التعليل قائماً، ونرجح رواية يحيى بن أيوب، إذ هو أحفظ من ابن لهيعة، ثم إن الرجل الذي زاده ابن لهيعة، وهو"عمير بن مالك"، رجل مجهول، لم نجد له ترجمة ولا ذكراً في غير هذا الموضع. ثم فوق هذا، لو صحت رواية ابن لهيعة، لم تناف رواية يحيى بن أيوب، فإن أبا قبيل تابعي ثقة قديم، أدرك مقتل عثمان، وسمع عبد الله بن عمرو وغيره من الصحابة، فلا يبعد أن يكون سمع الحديث
من عمير بن مالك عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، ثم سمعه من عبد الله بن عمرو مباشر مرفوعاً، فحدث به على الوجهين. ومثل هذا كثير. وانظر ٦٦٢٣.
"قسطنطينية": بتشديد الياء الثانية، ويقال فيها أيضاً: "قسطنطنة". بحذفها.
"رومية"، قال ياقوت: "بتخفيف الياء من تحتها نقطتان، كذا قيده الثقات". =
