موسى، يعني ابن عقبة، عن أبي صالح السمان وعطاء بن يسار، أو عن أحدهما، عن أبي هريرة، عن النبي الله ﷺ، قال: "أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك".
= وقد وقع في الأصول الثلاثة هنا "عتبة" بالتاء بدل القاف. وهو خطأ من الناسخين يقيناً.
صححناه من جامع المسانيد والسنن، حيث ثبت علي الصواب. ثم لا يوجد فما الرواة - فيما نعلم - من يسمى "موسى بن عتبة". والحديث في جامع المسانيد والسنن ٧: ٨١، عن هذا الموضع. ورواه أبو نعيم فما الحلية ٩: ٢٢٣، عن أحمد بن يوسف بن خلاد، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه الإِمام أحمد - بهذا الإِسناد. ثم قال أبو نعيم: "غريب من حديث موسى بن عقبة. تفرد به أبو قرة موسى بن طارق". وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠: ١٧٢، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير موسى بن طارق، وهو ثقة". ورواه الحاكم في المستدرك ١: ٤١٩، فحذف أحد التابعيَّيْن، وزاد في الإِسناد رجلاً. فرواه من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، عن خارجة -وهو ابن
مصعب - "عن موسى بن عقبة، عن محمَّد بن المنكدر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة". وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإِسناد، فإن خارجة لم ينقم عليه إلا روايته عن المجهولين، وإذا روي عن الثقات الأثبات فروايته مقبولة". ووافقه الذهبي على تصحيحه. و "خارجة بن مصعب الخراساني السرخسي": مختلف فيه جدًا. وكلمة الحاكم هنا فيه أقرب إلى الإنصاف. وترجمه البخاري فما الكبير ٢/ ١/١٨٧. والصغير، ص: ٩١٧. والضعفاء، ص: ١٢. وابن سعد ٧/ ٢/١٠٤. وابن أبي حاتم ١/ ٢/ ٣٧٥ - ٣٧٦. والنسائي في الضعفاء، ص: ١١. فقال ابن سعد: "اتقي الناس حديثه
فتركوه ". وقال النسائي: "متروك الحديث". وقال ابن معين: "ليس بشيء". بل رماه بعضهم بالكذب. والظاهر من مجموع كلامهم أنه لم يكن متقناً، وأنه كان يغلط، إلى تدليسه عن رجل ضعيف كذاب، هو غياث بن إبراهيم. ولذلك قال البخاري في ترجمته في الصغير: "يدلس عن غياث بن إبراهيم. وغياث ذهب حديثه، ولا يعرف صحيح حديثه من غيره". وروي ابن أبي حاتم، عن مسلم بن الحجاج - صاحب الصحيح- قال: "سمعت يحيى بن يحيي، وسئل عن خارجة بن مصعب؟ فقال: =
