اشتراط اللقاء على الرواة دون النظر فيما رووا من منون هل هي من الأحكام أو من الفضائل ونحوها؟
ولا يعني ذلك أن البخاري ليس من القائلين بالتخفيف في شروط قبول أحاديث الفضائل وما يجري مجراها - كما هو مذهب جمهور المحدثين -، ولكن القصد التنبيه على أن نقده لسماع الرواة لم يقتصر على ما روي في أحاديث الأحكام فقط لمظنة التشدد فيها أكثر مما سواها.
تاسعًا: غالب الذين انتقد البخاري سماعهم هم من التابعين (١) وتلامذتهم، وأما تلامذة التلامذة فانتقاد البخاري لسماعهم قليل (٢) .
والعنعنة بصورة عامة تكثر في الأسانيد في طبقة التابعين وأتباعهم، ثم تقل في الطبقات الأخرى حتى تكاد تتلاشى في الطبقات المتأخرة، وهذا الأمر يتجلى لكل من تأمل الأسانيد وتفحصها.
ولعل فيما ذكر ما يفسر لنا هذه الظاهرة في نصوص البخاري النقدية.
عاشرًا: انتقد الإمام البخاري بعض أسانيد أهل المدينة (٣) (٤)
من حيث عدم ثبوت السماع فيها. ومن المعلوم عند أهل الحديث أن أهل المدينة أصح حديثًا من