Lewati ke konten

Kitab: Mauqifil Imamain al-Bukhari wa Muslim · Pengarang: خالد الدريس

Baca halaman 346

  1. الباب الثالث موقف الإمام مسلم
  2. الفصل الثاني ضوابط الاكتفاء بالمعاصرة عند الإمام مسلم
  3. المبحث الخامس عدم وجود ما يدل على نفي السماع أو اللقاء

يسمع منه شيئًا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدًا، حتى تكون الدلالة التي بينا) (١) .

ولم يبين مسلم ﵀ الدلالة البينة على عدم السماع، ولكنها واضحة لمن تأمل كلام الأئمة، واعتنى بأقوال أئمة النقد والتعليل.

ويعرف عدم سماع الراوي عمن روى عنه بالطرق التالية:

أولاً: ورود نص بعدم السماع.

ثانيًا: ورود ما ينفي السماع تاريخيًا.

ثالثًا: أن يذكر الراوي صيغة أداء تدل على نفي السماع.

رابعًا: إدخال واسطة بين المعنعن والمعنعن عنه في بعض الطرق (٢) .

أولاً: ورود النص بعدم السماع:

من الدلائل المبينة على عدم السماع، ورود نص بلفظ صريح يتضمن نفي السماع أو اللقاء، وتتم معرفة ذلك بأحد أمرين:

الأمر الأول: أن ينص الراوي بأنه لم يسمع من ذلك الشيخ.

مثال ذلك الحجاج بن أرطاة قال لهشيم: (سمعت من الزهري؟ قال: نعم فقال: لكني لم أسمع منه شيئًا) (٣) .

وسئل سعيد بن عامر الضبعي هل سمع ن يونس بن عبيد؟ فقال: (لا، ولكن أخبرني عنه رجل) (٤) .

وسأل عمرو بن مرة أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود: (تحفظ عن أبيك شيئًا؟ قال: لا) (٥) .

الأمر الثاني: أن ينص إمام أو أكثر من ذوي الاطلاع على عدم سماع الراوي من ذلك الشيخ.

Rujukan halaman ini: موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين، ص 346 (SanadKitab #9836, hlm. urut 332)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.