Baca Juz 16, halaman 499

وذكر القاضي هذا الذي ذكرناه، ورأى ما رأيناه، فلا وجه لغيره.

ولو قال إلى رجل: طلقتُ زوجتك وأعتقتُ [عبدك] (١)، فقال: رضيت، لم [ينفذ] (٢) العتق والطلاق، مع سلطانهما، وهذا واضح من الوجه الذي ذكرناه، والضمان على إلقاء المال -وإن ذكر في فصل حاوٍ - فهذا [أصلٌ في نفسه] (٣) ليس يضاهي سائر جهات الضمان إلا على تقريب، وكلّ ما كان كذلك يعظم الزلل فيه، وإنما ظن من ظن من أصحابنا [أن] (٤) الرضا كافٍ؛ من جهة أنهم [لم] (٥) يرَوْا لهذا الضمان معتمداً منقاساً، فإن معوّل الضمان على [التزام] (٦) مال مستقر، وليس هذا النوع على هذا النسق، والأمر وإن كان كذلك، فأصل الضمان محمول على الحاجة الحاقة والضرورة، فإذا تمهد أصل الحاجة، [فخلاف] (٧) الأصول [لا يحتمل] (٨)، و [كذا] (٩) مخالفة القياس في التفصيل من غير حاجة (١٠).