صلى الله عليه وسلم: " إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر " (١).
وقيل: سئل أبو عاصم عن هذه المسألة وكان محمدياً في الفتوى والنظر، فالتُمس منه نُصْرةُ مذهب أبي حنيفة، فقال: لا أدري، قال محمد: القضاء لا يكوّن ما لم يكن (٢).
(١) حديث " إنما أحكم بالظاهر .. " سبق تخريجه والكلام عليه.
(٢) هكذا العبارة بكلّ وضوح، رسماً ونقطاً.
وأبو عاصم المراد هنا هو أبو عاصم العبّادي، الهروي، أحد فقهاء أصحابنا أصحاب الوجوه، ولد سنة خمس وسبعين وثلثمائة، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة.
وقد أشكل علينا الأمر، فما معنى كونه محمدياً في الفتوى والنظر؟ ومن محمد الذي يُنسب إليه؟! فمن المعلوم أنّه إذا أُطلق اسم (محمد) فالمراد به محمد بن الحسن الشيباني، وقد سبق في النهاية بهذا الإطلاق. فكيف يكون أبو عاصم، وهو من أعلام الأصحاب، محمدياً في الفتوى والنظر؟ ثم كيف يُلتمس منه نصرة مذهب أبي حنيفة؟
وقد راجعنا كتب الأحناف، فلم نجد لأبي عاصم ذكراً في هذه المسألة عندهم، وكذلك راجعنا كتب المذهب، وكتب الطبقات والتراجم فلم نر من نسب أبا عاصم إلى محمد في الفتوى والنظر. وكذلك لم نجد هذه الرواية في ترجمة أبي عاصم عند من يرْوون فرائد المسائل وغرائبها عن المترجم لهم، مثل السبكي، وغيره.
ثم ما معنى قول أبي عاصم: " لا أدري، قال محمد: القضاء لا يكوِّن ما لم يكن ". هل يفهم من هذا أنه يقول برأي محمد في المسألة؟ ورأي محمد كما هو معروف يخالف أبا حنيفة، ويتفق معنا. أم أنه متوقف حقيقةً في المسألة؟ وهذا موضع احتمال ثم إننا وجدنا الرافعيَّ والنوويَّ حكيا عن أبي عاصم أنه يقول بقول أبي حنيفة، وذكرا معه البغوي أيضاً، هذا ما نستطيع قوله تعليقاً على هذه العبارة.
انظر ما راجعناه من المصادر، من كتب الأحناف: المصادر المذكورة في الهامش قبل السابق، ومن كتب المذهب: الشرح الكبير: ١٢/ ٤٨٤، الروضة: ١١/ ١٥٢، التهذيب للبغوي: ٨/ ٢٢١ - ٢٢٣، البيان للعمراني: ١٣/ ٤١٣، حلية الفقهاء: ٨/ ١٦٣، وكذا الوسيط، والمهذّب، والحاوي، وشروح المنهاج بحواشيها كالتحفة، والنهاية، والمغني، والمحلّي، وكذا شروح وحواشي المنهج، والرّوض، ومختصر خلافيات البيهقي: ٥/ ١٤١ مسألة: ٣٥٥، والأنوار للأردبيلي: ٢/ ٦٣٤.
ومن كتب الطبقات والتراجم: تهذيب الأسماء واللغات: ٢/ ٢٤٩، طبقات السبكي: ٤/ ١٠٤، الأسنوي: ٢/ ١٩٠، ابن قاضي شهبة: ١/ ٢٣٢، ابن هداية ١٦١، ابن الملقن: ٩٤، وفيات الأعيان: ٤/ ٢١٤، سير أعلام النبلاء: ١٨/ ١٨٠، الوافي بالوفيات: ٢/ ٨٢، الأنساب: ٨/ ٣٣٦، مرآة الجنان: ٣/ ٨٢.
