وحديث الأعرابي الآتي، يدل على أنه لا يجب فرض عين إلا الصلوات الخمس.
وذهب " مالك" و" الشافعي" في المشهور عند أصحابه إلى أنها سنة مؤكدة.
ودليلهم كل هذا، حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي ﷺ أن عليه خمس صلوات فقال: هل عَلَيَّ غيرهن؟ " قال: لا، إلا أن تطوع ".
وذهب " أبو حنيفة " وروى عن الإمام " أحمد" واختاره شيخ الإسلام " ابن تيمية " إلى أنها فرض عين.
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِربِّكَ وَانْحَرْ﴾ ﴿قد أفلحَ من تزكى. وَذَكَر اسْمَ ربِّهَ فَصلى﴾ في بعض أقوال المفسرين أن المراد بالصلاة في هاتين الآيتين، صلاة العيد. ولأمره بخروج العواتق والمخدرات، وأمرهم بصلاتها من الغد حين لم يعلموا برؤية الهلال إلا بعد انتهاء وقتها.
والأمر في كل هذه الأدلة يقتضي الوجوب، وكذلك مداومته عليها وخلفاؤه من بعده.
أما حديث الأعرابي، فليس فيه ما يدل على عدم وجوبها لأن سؤاله للنبي ﷺ وإجابته إياه بصدد ما يتكرر في اليوم والليلة من الصلوات المفروضات، لا ما يكون عارضا لسبب، كصلاتي العيدين اللتين هما شكر لله تعالى على توالى نعمه الخاصة، بصيام رمضان وقيامه، ونحر البدن، أداء المناسك.
وشيخ الإسلام " ابن تيمية " يميل إلى وجوبها على النساء لظاهر حديث هذا الباب.
ما يؤخذ من الحديث:
١- وجوب صلاة العيد حتى على النساء في ظاهر الحديث. على شرط ألا يخرجن متبرجات متعطرات لورود النهي عن ذلك. ولعله مستحب في حقهن ويكون أمرهن من باب الحضِّ على فعل الخير.
٢- وجوب اجتناب الحائض المسجد لئلا تلوثه.
٣- أن مصلى العيد له حكم المساجد.
٤- أن الحائض غير ممنوعة من الدعاء وذكر الله تعالى.
٥- فضل يوم العيد وكونه مرجوًّا لإجابة الدعاء، وسماع النداء من العَلِيِّ الأعلى.