فإن التحريم مطلقاً، يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك. والتفصيل يجمع بين الأدلة، ويعملها كلها، وهذا هو الحق. فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص، وجب المصير إليه قبل كل شيء وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريم قال الصنعاني: لابد من التوفيق بين الأحاديث بحمل النهى على الكراهة لا التحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. إلا أن قرينة إرادته فعله ﷺ بخلافه للتشريع وبيان الجواز. وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي. وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب.
قلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا، اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك، ولما فيه من الخلاف القويِّ الذي نصره هؤلاء المحققون.
ما يؤخذ من الحديث:
١- جواز استدبار الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان.
٢- جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كرهه.
الحديث الرابع
عنْ أنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁، أنَّهُ قَالَ: "كَانَ رَسول الله يَدْخُلُ الخلاء فَأحْمِلُ أنَا وَغُلام نَحوِى إدَاوَةً مِنْ ماء وَعَنَزَةَ فَيَسْتَنْجِي بِاْلمَاء".
العنزة: الحربة الصغيرة.
غريب الحديث:
١- "وغلام نحوي": الغلام، هو المميز حتى يبلغ و"نحوي" يعنى هو مقارب لي في السن.
٢- "إداوة من ماء": بكسر الهمزة، هي الإِناء الصغير من الجلد يجعل للماء.
٣- "العَنَزة": عصا أقصر من الرمح لها سنان.