وهي كسر شهوتي الطعام والنكاح، ولا يمكن ذلك إلا بتقليل الغذاء. وأجاب عليهم الآخرون بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله تعالى.
الحديث الرابع
عَنْ انس بْنِ مَالِكٍ عَنْ زيْد بْن ثَابِتٍ ﵄ قال: تَسَحَّرْنَا مَع رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلاةِ.
قال أنس: قُلْتُ لِزيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأذَانِ وَالسُّحُورِ؟ قال: قَدْرُ خَمْسِينَ آيةٍ.
الغريب:
الأذان: يريد به. الإقامة.
ويبين ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن زيد قال: تسحرنا مع رسول الله ﷺ، ثم قمنا إلى الصلاة.
قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية.
المعنى الإجمالي:
يروي أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت ﵄: أن زيداً تسحر مع رسول الله ﷺ فكان من سنته ﷺ أن يتسحر قبيل الصبح.
ولذا فإنه ـ لما تسحر- قام إلى صلاة الصبح، فسأل أنس زيداً: كم كان بين الإقامة والسحور؟ قال: قدر خمسين آية.
ما يؤخذ من الحديث:
١- أفضلية تأخير السحور إلى قبيل الفجر.
٢- المبادرة بصلاة الصباح، حيث قربت من وقت الإمساك.
٣- أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر، كما قال الله تعالى: ﴿كُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لكُمُ الخَيْطٌ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾
بهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين، وقت للإمساك، ووقت لطلوع الفجر، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما هي وسوسة من الشيطان، ليلبس عليهم دينهم، وإلا فإن السنة المحمدية أن الإمساك يكون على أول طلوع الفجر.
الحديث الخامس
عَنْ عَائِشَةَ وَأمُّ سَلَمَةَ ﵄:
أنً رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْركُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنٌبٌ مِنْ أهلِهِ. ثُمَّ يَغتَسِلُ وَيصُومُ.
المعنى الإجمالي:
كان النبي ﷺ بجامع في الليل، وربما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل،
ويتم صومه ولا يقضي.
وهذا الحكم في رمضان وغيره، وهذا مذهب جمهور العلماء، ولم يخالفهم إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم، وقد حكى بعضهم الإجماع على هذا القول.
ما يؤخذ من الحديث:
١- صحة صوم من أصبح جنباً، من جماع في الليل.
٢- يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى، لأنه إذا كان مرخصاً فيه من المختار، فغيره أولى.
٣- أنه لا فرق بين الصوم الواجب والنفل، ولا بين رمضان وغيره.
٤- جواز الجماع في ليالي رمضان، ولو كان قبيل طلوع الفجر.