د - وسَّع الكلام وفصَّله، كما في: مسألة تكفير مخالف الإجماع (١) ، شروط المجتهد (٢) ، مسألة التصويب (٣) .
(١٠) استدرك الشيخ جعيط على القرافي وتعقَّبه في بعض المسائل، من ذلك:
أ - قال عند الكلام على حجية قول الصحابي: ((واعلم أن حكاية هذه الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط، لم يتنبّه إليه أحدٌ من الشارحين، وسببه اشتباه مسألة بمسألة. . .)) (٤) .
ب - قال: ((ترجم المصنف المسألة بالأخذ بالأخف، وفسَّرها بالأخذ بأقل ما قيل وهما مسألتان)) (٥) .
جـ - عقَّب على القرافي في عدد الأقوال في مسألة التعليل بالحكم، فقال: ((ظاهر كلام المصنف أن في هاته المسألة قولين. والتحقيق أن فيها ثلاثة أقوال. . .)) (٦) .
د - في تمثيل القرافي على نسخ الحكم والتلاوة معاً بحديث عائشة ﵂: كان فيما أنزل الله عشر رضعات فنُسِخن بخمس، قال: ((الاستدلال لا يتمّ لما نقله المصنف عن عائشة ﵂، وهو مطلق الإنزال، بل لابدّ أن ينضمّ إليه كونه من القرآن، لأن السنة أيضاً منزلة)) (٧) .
هـ - أثبت أن حادثة انشقاق القمر متواترة على خلاف ما قرَّره القرافي (٨) .
ولما استدلَّ القرافي على أن الطائفة أقل من ثلاثة، تعقَّبه جعيط بأن فيه نظراً (٩)
وأخيراً فإن حاشية الشيخ محمد جعيط اختصَّت مواضع من شرح القرافي ومتنه بالتعليق يراها محتاجةً لذلك، ثم لا ينفكُّ يعالج الموضوع إما بتوضيح المراد، أو تتميم