كما أنه يصوِّب عبارة القرافي بما يراه الصواب، ولو لم يستند هذا التصويب على نسخ الكتاب (١) .
(
٧) يسعى إلى تحرير مذهب المالكية - في بعض المسائل - أكثر مما فعل القرافي، مثل: مسألة إجماع المدينة (٢) ، وحجية قول الصحابي (٣) ، والرواية عن الشيخ بمجرد الإجازة المطلقة (٤) ، والقياس في المقدرات والكفارات والحدود (٥) .
(٨) انفرد بزيادات لطيفة لم يرد بحثها عند القرافي، منها: جواز القياس على أفعال الله تعالى في الدنيا بأهل الجرائم في مذهب مالك (٦) ، وبيان شروط المجتهد (٧) ، وغيرها.
(٩) استطرد الشيخ ابن عاشور في مواضع من حاشيته، منها: التعريف بأهل البيت (٨) ، وحكم الصلاة على أهل الأهواء (٩) ، والأكل مما أكل منه الكلب المُعلَّم (١٠) ، شرح بيت حسان بن ثابت (١١) .
(١٠) له استدراكات وتعقبات على بعض ما جاء في كتاب القرافي، منها:
أ - قال عن سؤال: كيف تكفِّرون مخالف الإجماع، وأنتم لا تكفرون جاحد أصل الإجماع كالنظَّام؟ قال ((لا مخلص من هذا الإيراد، وهو أدلُّ دليلٍ على فساد القول بتكفير جاحد حجية الإجماع عن اجتهاد، والجواب عنه غير صحيح. . . إلخ)) (١٢) .