حكم نسخ الإجماع والنسخ به ص: والإجماع لا يُنْسخ ولا يُنْسخ به (١) .
الشرح
هذا نقل " المحصول " (٢) ، وقال " الشيخ سيف الدين " (٣) : كون الإجماع يُنْسخ الحكمُ الثابت به (٤) نفاه الأكثرون وجوَّزه الأقلُّون (٥) ، وكون الإجماع ناسخاً منعه الجمهور (٦) .
وجوَّزه بعض المعتزلة وعيسى بن أبَان (٧) .
(١) شرح هذه المسألة الذي هنا منقول من نفائس الأصول (٦ / ٢٥٠٠ - ٢٥٠٣) بحروفه تقريباً.
(٢) المحصول في علم الأصول للفخر الرازي من أجلِّ كتب الأصول وأفخرها. ذكر الإسنوي أن استمداد المحصول كان من المعتمد لأبي الحسين البصري، والمستصفى للغزالي. وذكر ابن خلدون بأن الإمام الرازي أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج. له شرحان كبيران: نفائس الأصول للقرافي (ط) ، الكاشف عن المحصول للأصفهاني (ط) ، له مختصرات كثيرة منها الحاصل (ط) ، والتحصيل (ط) وغيرهما. انظر: نهاية السول ١ / ٤، مقدمة ابن خلدون ٣ / ١٠٦٥.
(٣) انظر كتابه: الإحكام في أصول الأحكام ٣ / ١٦٠ - ١٦١.
(٤) ساقطة في س.
(٥) لم أقف على تسمية هؤلاء الأقلِّين.
(٦) قال ابن العربي: ((اتفق علماؤنا على أن الإجماع لا يَنْسَخ، لأنه ينعقد بعد موت النبي ﷺ، وتجديد شرعٍ بعده لا يتصور، وهذا الظاهر على الجملة، بَيْد أن فيه تفصيلاً بديعاً: وذلك أن الإجماع ينعقد على أثرٍ ونَظَرٍ، فإن كان الإجماع على نَظَرٍ لم يَجُزْ أن يَنْسَخ، وإن انعقد على أثرٍ جاز أن يكون ناسخاً، ويكون الناسخ الخبر الذي انبنى عليه الإجماع)) . الناسخ والمنسوخ له ٢ / ١٩.
(٧) انظر تفصيل هذه المسألة والأقوال فيها في: المعتمد ١ / ٤٠٠، الإحكام لابن حزم ١ / ٥٣٠، إحكام الفصول ص ٤٢٨، أصول السرخسي ٢ / ٦٦، التمهيد لأبي الخطاب ٢ / ٣٨٨، نهاية الوصول للهندي ٦ / ٢٣٦٦، كشف الأسرار للبخاري ٣ / ٣٣٤، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٥٢٨، التلويح للتفتازاني ٢ / ٧٩.
أما عيسى بن أبَان فهو: عيسى بن أبَان بن صدقة، أبو موسى الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي؛ تفقّه على محمد بن الحسن الشيباني، تولّى قضاء العسكر ثم قضاء البصرة من تآليفه:
" اجتهاد الرأي "، " خبر الواحد "، " إثبات القياس " ت عام ٢٢١ هـ. انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٥١، الجواهر المضيّة في تراجم الحنفية ١ / ٤٠١. وقد جُمِعتْ أقواله الأصولية في رسالة ماجستير بجامعة أم القرى عام ١٤١٥ هـ إعداد الباحث / أحمد باكر الباكري.
