أمرنا بكذا، إنما يريد أمر رئيسه، ولا يفهم عنه إلا ذلك، ورسول الله ﷺ هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم. فتنصرف إطلاقاتهم إليه ﷺ، أما مع تعيين الفاعل للأمر فلا يبقى هنالك احتمال ألبتَّة (١) .
حجة غير المالكية: أن الفاعل إذا حذف احتمل (٢) النبي ﷺ وغيره، فلا نثبت شرعاً بالشك*.
وجوابه: ظاهر الحال صارف للنبي ﷺ كما تقدَّم تقريره.
ص: ورابعها: أن يقول: أُمِرْنا بكذا أو نُهِيْنا عن كذا (٣) ، فعندنا (٤) وعند الشافعي (٥) يحمل على أمره ونهيه (٦) ﷺ، خلافاً للكرخي (٧) .
وخامسها: أن يقول: السنة كذا، فعندنا يحمل على سنته ﵇* خلافاً لقوم (٨) .
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 272 (SanadKitab #9879, hlm. urut 513)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
