عَرَض في حقه ما يوجب القَدْح فيُتَوقَّف في قبول (١) الحديث حتى يعلم سلامته عن القادح. وإسقاط تابعيٍّ أو غيرِه يسمى منقطعاً [لا مرسلاً] (٢) في الاصطلاح (٣) .
حكم رواية الحديث بالمعنى
ص: ونَقْل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين البصري (٤) ، وأبي حنيفة (٥) والشافعي (٦) جائز خلافاً لابن سيرين (٧) [وبعض المحدثين] (٨)
بثلاثة شروط: أن لا تزيد الترجمة،
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 292 (SanadKitab #9879, hlm. urut 533)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
