وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب (١) ، وفيه خلاف (٢) .
الشرح
لأنه متى كان مناسباً كان ذلك طريقاً آخر غير الطرد (٣) ، ونحن نقصد أن (٤) نثبت طريقاً غير المناسبة (٥) ، وكذلك لا يكون مستلزماً للمناسب، إذ لو [كان مستلزماً للمناسب] (٦) لكان هو: الشَّبَه، ونحن نقصد طريقاً غير الشبه، فمجرد (٧) الاقتران هو (٨) طريق مستقل على الخلاف.
حجة الجواز: أن (٩) الحكم لابد له من علة - وليس غير هذا الوصف علةً (١٠) - عملاً بالأصل (١١) ، فتعيَّن (١٢) هذا الوصف؛ نفياً للتعبُّد بحسب الإمكان، ولأن الاقتران بجميع الصور مع انتفاء ما يصلح للتعليل بغير (١٣) المقْترِن يغلب على الظن عِليَّة (١٤) ذلك
المُقْترِن، والعمل بالراجح متعيِّن.
Rujukan halaman ini:جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، ج 2، ص 347 (SanadKitab #9879, hlm. urut 588)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.