الباب العشرون: في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. تناول فيه: الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي، والاستصلاح، والاستحسان، والاستصحاب، والعرف. . . إلخ.
وتناول اصطلاحات فقهية يكثر شيوعها بين المتعاملين المكلفين كالنقل، والقبض، والإقباض، والإسقاط، والالتزام، والشركة، والإنشاء، والاختصاص، والإذن، والإتلاف، والتأديب. . . إلخ.
رابعاً: موارد المتن ومصادره:
كفانا القرافي مؤونة البحث والتنقيب عن المصادر التي استمدَّ منها مادة كتابه. فقد صرَّح في مقدمته قائلاً: ((واعتمدت في هذه المقدمة على أخذ جملة " الإفادة " للقاضي عبد الوهاب، وهو في مجلدين في أصول الفقه، وجملة " الإشارة " للباجي، وكلام ابن القصار في أول " تعليقه " في الخلاف، وكتاب " المحصول " للإمام فخر الدين الرازي. . .)) (١) .
لكن هل اقتصر المؤلف على هذه الكتب الأربعة في تحبير كتابه؟ نجد الجواب عند المؤلف نفسه، فهو يقول: ((مع أني زِدْتُ مباحث وقواعد وتلخيصات ليست في المحصول، ولا في سائر الكتب الثلاثة)) (٢) .
خامساً: منهج المؤلف في المتن:
الكتاب يقوم على الاختصار، والاختصار: فيه ردُّ الكثير إلى القليل، وفي القليل معنى الكثير (٣) .
وركوب هذا المَهْيع من التأليف يستدعي مهارةً فائقةً، وقدرةً عجيبةً، وذكاءً نادراً ولاسيما عند اختصار كتاب مَكيْنٍ كمحصول الرازي.
لهذا اقتصر القرافي فيه على ما تمسُّ إليه حاجة الفقيه مبتعداً عن الاستطرادات التي تخصُّ فحول الأصوليين.