وأبو حنيفة (١) ﵄. والقائلون بأن عليه دليلاً قطعياً (٢) : اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه، وقال بِشْر المَرِيْسِيّ (٣) : إن أخطأه استحق العقاب (٤) ، وقال غيره: لا يستحقُّ العقاب (٥) .
واختلفوا أيضاً هل يُنقَض قضاء القاضي إذا خالفه قاله الأَصَمُّ (٦) خلافاً للباقين، والمنقول عن مالك ﵀ أن المصيب واحد (٧) ، واختاره الإمام (٨) ، وقال الإمام:
(١) اضطرب بعضهم في نقل مذهب أبي حنيفة، فهناك من نسب إليه التصويب. والتحقيق - عند الحنفية - أن الحق واحد لا يتعدد، وربما جاء اللبس مما روي عنه، وهو قوله: ((كل مجتهد مصيب، والحق عند الله
واحد)) . انظر: ميزان الأصول ٢/١٠٥١، بذل النظر ص ٦٩٥ كشف الأسرار للبخاري ٤/٣٣-٣٤ التوضيح لصدر الشريعة ومعه التلويح للتفتازاني ٢/٢٦٥، التقرير والتحبير ٣/٤٠٩
(٢) في ق: ((ظنياً)) وهو خطأ؛ لأنه تكرار، فقد تقدم القول فيه.
(٣) هو بشْر بن غِيَاث بن أبي كريمة العدوي مولاهم، المَرِيْسِيّ نسبة إلى مريس بمصر، وإليه تنسب الفرقة
" المَرِيْسِيَّة " من مرجئة بغداد، تفقَّه على أبي يوسف، وروى عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة. ثم نظر في الكلام، فغلب عليه وصار رأساً في الابتداع والاعتزال، ودعا إلى خَلْق القرآن وإنكار الصفات،
ت ٢١٨هـ. ومن أنفس الردود عليه كتاب: " نَقْض الإمام أبي سعيد على بشر المريسي العنيد " للدرامي بتحقيق: رشيد بن حسن محمد نشر: مكتبة الرشد - الرياض. انظر: تاريخ بغداد ٧/٥٦، وفيات الأعيان ١/٢٧٧، الجواهر المضية ص ١٦٤، الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي ص١٢٤
(٤) انظر النسبة إليه في: شرح العمد ٢/٢٣٥، المعتمد ٢/٣٧١
(٥) انظر: المحصول للرازي ٦/٣٦، الإحكام للآمدي ٤/١٨٣
(٦) انظر النسبة إليه في: شرح العمد ٢/٢٣٥، المعتمد ٢/٣٧١، والأصمُّ هو: أبوبكر عبد الرحمن بن كَيْسان، كان ديِّناً وقوراً صبوراً على الفقر لكن كان شيخاً في الاعتزال، يخطِّيء عليّاً ﵁، أخذ عنه ابن علية (الابن) ، وله كتاب في التفسير، وفي خَلْق القرآن. توفي سنة ٢٠١هـ. انظر: طبقات المعتزلة لابن عبد الجبار ص ٢٦٧، سير أعلام النبلاء ٩/٤٠٢، لسان الميزان ٣/٤٢٧
(٧) اختلف عن الإمام مالك، وسبب اختلافهم بحسب ما يستنبطونه من أقواله، فنُقل عنه لما سُئل عن اختلاف الصحابة قوله: ليس إلا خطأ وصواب. وقال: قولان مختلفان لا يكونان قطُّ صواباً. فهذا يدل على أن المصيب واحد، ومما يدل على أن مذهبه ((أن كل مجتهد مصيب)) : أن الخليفة العباسي وقتذاك لما أراد أن يحمل الناس على موطأ مالك، امتنع مالك، واحتج بتفرق الناس في الأمصار، وقد أخذوا بآراء الصحابة، وكلٌّ عند نفسه مصيب. ونقل ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٢/٨٨٥) عن بعضهم قوله
((ولا أعلم خلافاً بين الحُذَّاق من شيوخ المالكيين البغداديين والمصريين، كلٌّ يحكي أن مذهب مالك ﵀ في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من قولهم ... )) . انظر: إحكام الفصول ص ٧٠٧، منتهى السول والأمل ص ٢١٢، تقريب الوصول ص ٤٤٣، تحفة المسؤول للرهوني القسم ٢ / ٨٣٢، رفع النقاب القسم ٢/١١٥٥ - ١١٥٧، نشر البنود ٢/٣٢٠
(٨) انظر: المحصول ٦/٣٦
