المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى القرافي
لم أجد أحداً تردَّد في نسبة كتاب " شرح تنقيح الفصول " إلى الشهاب القرافي، فكلُّ من ذكره نسبه إليه. ولست أعلم كتاباً يحمل هذا العنوان حتى يُنْسب إلى غير القرافي. وكتاب القرافي هذا ليس من الكتب الخاملة - عديمةِ الشهرة - حتى يُخشى من وقوع اللبس والوهم في اعتزائه إليه.
ويمكن أن نستمد ثقتنا ويقيننا بأن هذا الكتاب صحيح الانتساب إلى الإمام الشهاب من الأمور التالية:
أو لاً: أن اسم مؤلفه جاء مسطوراً على جميع نسخ الشرح الخطيّة.
ثانياً: أن المؤلف أحال في تضاعيف كتابه هذا على بعض كتبه الأخرى التي عُلِمتْ صحة نسبتها إليه (١) ، من هذه الكتب:
أ - الذخيرة في الفقه. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٧٥، ١١٤
ب - الأمنية (في إدراك النية) . انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي)
ص ٣٨٣.
جـ - الاستغناء في أحكام الاستثناء. انظر: شرح التنقيح (المطبوع) ص ٦١، ٢٥٨.
د - شرح المحصول (نفائس الأصول) . انظر: شرح التنقيح (المطبوع)
ص ١٦، ٦٢، القسم التحقيقي ص ٦٠.
هـ - الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة. انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي) ص ٦٠.
والإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام. انظر: شرح التنقيح (القسم التحقيقي) ص ٤٧٨.
ثالثاً: أن المؤلف أحال في كتابه: ((العقد المنظوم في الخصوص والعموم)) على كتابه هذا " شرح تنقيح الفصول ". انظر: الجزء الثاني منه ص (١٦١) .