ويطلب منه أن يستغفر له، مع حرصهم الشديد على الخير وامتثال الأمر، فلو كان ذلك مشروعا لفعلوه.
الحادي عشر: ومن شُبههم: الاستدلال بحصول بعض مقاصدهم عند الأضرحة ونحوها، كقولهم: إنّ فلانا دعا عند الضريح الفلاني، أو هتف باسم الشيخ فلان، أو الولي فلان؛ فحصل له مطلوبه.
والجواب: أنّ حصول بعض المقصود للمشرك لا يدل على جواز ما هو عليه من الشرك، إذ قد يكون حصول ذلك صادف قضاءً وقدرًا، فظنّ أن ذلك بسبب دعائه لذلك الشيخ أو الولي. أو قد يكون ذلك حصل استدراجا له وفتنة، فلا يدلّ على جواز دعاء غير الله.
وهكذا نجد المشركين لا يملكون دليلاً واحدًا صحيحا لما هم عليه من الشرك، بل هم كما قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ ١.
وإذا كان الشرك لم يقم على برهان وحجّة، فإنّ التّوحيد قام على البراهين القاطعة والحجج الواضحة: