مائة وثلاثة عشر ألفًا، ومائة وثلاثين ألفًا موزعين على مختلف المناطق التي تشكل الإمبراطورية.
وحل نظام الأجناد محل نظام حكومات الأقاليم الذي فقد أهميته، والذي كان يعد من أهم مظاهر الإدارية البيزنطية، ونتج عن ذلك أن تغلبت الصفة العسكرية على إدارة الإمبراطورية، وأعيد النظر بتنظيم القوات المسلحة، وأتاح هذا التغيير إلى قلب المعادلة العسكرية لصالح البيزنطيين أمام الفرس١.
غير أن هذا النظام الجديد لم يترسخ في بلاد الشام بفعل قصر المدة بين إقراره، ووقوع هذه البلاد بأيدي المسلمين، وبالتالي لم يتح لهذا الإقليم أن يستفيد من إيجابياته، وفوجئ البيزنطيون بالزحف الإسلامي باتجاه بلاد الشام، وهم في حالة انتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد المستحدث.
الثالث: النظام الضريبي، وأثره على الحياة العامة
تعود أسس النظام الضريبي في الدولة البيزنطية إلى أيام الإمبرطورين دقلديانوس وقسطنطين، وكانت الضرائب المفروضة على المدن، والقرى في بلاد الشام على نوعين: ضرائب نظامية، وضرائب طارئة لمواجهة أوضاع خاصة، وأهم الضرائب النظامية اثنتان:
الأولى: ما يفرض على الأرض، وتقدر بنسبة معينة من قيمتها، ثم قدرت بنسبة "١٢.٥%" من المحاصيل.
الثانية: ضريبة الرأس.
أما الضرائب الطارئة فتفرض في مناسبات خاصة، وتعد أكثر إرهاقًا لطبقة الشعب من الضرائب النظامية، مثل ضريبة الحرب في أيام الإمبراطور هادريان، وضريبة التاج، وضريبة الطعام لسد الحاجات المتغيرة للحاميات، وللإدارة الرومانية، وأضيفت ضريبة الأرض إلى ضريبة الرأس في عهد قسطنطين، فأضحى مجموع الوحدات التي تجمع بين الناس والأرض، أساساً للتقدير، وهذا يعني ربط الإنسان بالأرض٢.
ويبدو أن هذا النظام الضريبي لم يعد يفي بسد حاجات الدولة بسبب كثرة النفقات العسكرية الإدارية، وسبب عيوب النظام الإداري انتشار الفساد، وتفشي