الحادثة الثالثة شبيهة بالثانية: إلى حد كبير، وهي تضمين الصناع، على معنى أنَّ الصانع الذي يأخذ القماش مثلاً لتصنيعه إذا تلف عنده، هل يضمن؟ أو لا يضمن؟
الحديث يقول: «لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ» (١) وهو حديث ضعيف الإسناد، لم يأخذ به بعض الأئمة الفقهاء، وأخذ به بعضهم، ثم إنَّ المؤتمن هو الذي يأتمنه الناس، ويشتهر بينهم بالأمانة، وظل الناس أمناء مؤتمنين في عهد الرسول ﷺ وعهد أبي بكر وعمر وعثمان، حتى إذا كان عهد عليٍّ ﵁ ظهر خراب الذمم، وأصبحوا - كما هو الحال في بعض البلاد اليوم - يفتعلون حريقاً أو كسر باب، ويدَّعُون التلف أو السرقة، وهم في الحقيقة لصوص، فقضى عليٌّ ﵁ بتضمين الصناع الذين يتهمون، وبعدم تضمين من أقام الدليل على أنه ضاع أو هلك رغماً عنه.
عجبٌ أنْ يقال: إنَّ عليَاً ﵁ بهذا خالف حديث رسول الله ﷺ.
الحديث على فرض صحته لم يقل: «لا ضمان على الصناع» وإنما قال: «لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ» وعليٌّ ﵁ لم يضمن الأمين المؤتمن، فكيف يقال: إنه حكم باجتهاده حكماً يغاير ما حكم به الرسول ﷺ؟
وما الهدف من هذا الاستنباط الغريب؟
هو أنْ يستبيح الباحث لنفسه أنْ يجتهد ويخالف أوامر رسول الله ﷺ في المعاملات كلها بحيث لا يلتزم إلاَّ بما جاء في القرآن الكريم.