أعجب لذلك ويعجب المسلمون، لفرق بديهي، هو أنَّ جبريل كان ينزل بعد اجتهاد محمد ﷺ، فلو لم يكن ما قرَّرهُ محمد ﷺ حُكم الله لَعَدَّلَهُ، فحيث لم يُعَدِّلْهُ أصبح اجتهاده تشريعاً من الله، ثم إنَّ الله تعالى أمرنا بطاعة محمد ﷺ والأخذ عنه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١).
وليس كذلك الباحث.
وهكذا وصل الباحث برسول الله ﷺ حدّاً لا يقبله لنفسه، وصل إلى:
١ - محمد ﷺ يجتهد ويخطئ.
٢ - محمد ﷺ يردُّهُ من حوله من أصحابه، ويُصَحِّحُون له الخطأ.
٣ - محمد ﷺ يتَّخِذُ القرار، ويرجع عنه قبل أنْ يجِفَّ مدادُهُ.
٤ - محمد ﷺ يخالفه الصحابة، ويتَّخذُون قرارات مناقضة لقراره، ويضربون بأحكامه عرض الحائط.
٥ - محمد ﷺ يخالفه التابعون، ويُقرِّرُون ما رفض أنْ قرَّرَهُ.
٦ - محمد ﷺ يجوز لنا أن نجتهد كما اجتهد، ولو أدَّى اجتهادنا إلى غير ما قرَّرَهُ.
هكذا؟
فماذا أبقى لمحمد ﷺ من القدسية والرسالة؟
إنَّ شبهة اجتهاد الرسول ﷺ هي التي انزلق منها الباحث