ولا يمكن الاحتجاج هنا١ بالإجماع كما ادعاه بعضهم؛ لأن المسألة فيها خلاف قديم. قال في الإبانة٢: وقالت الخوارج٣: [تقطع يد] ٤ السارق من منكبه٥. وقال في المستظهري٦: وحكى عن قوم من السلف:
٢١- أنه يقطع أصابع اليد, دون الكف.
رواه الدارقطني عن علي٧.
١ في ف "ههنا".
٢ لم أقف عليه.
٣ الخوارج: جمع خارج, وهو الذي خلع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألّب عليه، بعد أن يكون له تأويل. والخوارج أصحاب بدعة مشهورة, ويقولون: إن العبد يصير كافرا بالذنب, وقد استحلوا دماء المسلمين بناء على معتقدهم الفاسد. ويقال للخوارج: الحرورية, والنواصب، والشراة، والحكمة, والمارقة, وغير ذلك.
انظر كشف الفريد لخالد الحاج ١/ ٨٨-٩٦, وأصول الدين للبغدادي ص٣٣٢.
٤ وقع في الأصل: "يقطع السارق" وما أثبته من ف.
٥ قال ابن حزم في المحلى ١٣/ ٤٠٤: "وأما الخوارج, فرأوا في ذلك -أي في السرقة- قطع اليد من المرفق أو المنكب" وانظر فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٣٩٤ قال: وعن الخوارج من أن القطع في المنكب؛ لأن اليد اسم لذلك -الله أعلم بصحته- وبتقدير ثبوته هو خلاف للإجماع.
٦ لم أقف على الكتاب, ومؤلفه هو:
الإمام الكبير عبد الله بن أحمد بن عبد الله, أبو بكر الشاشي, ويعرف بالقفال الصغير، المروزي, شيخ الخراسانيين، أحد علماء الشافعية المشهورين. مات سنة سبع عشرة وأربعمائة.
طبقات الشافعية ٥/ ٥٣، وفيات الأعيان ٢/ ٢٤٩، النجوم الزاهرة ٤/ ٢٦٥.
٧ لم أقف على الرواية عن علي ﵁ في سنن الدارقطني.
والذي وقفت عليه في المصنف لعبد الرزاق ١٠/ ١٨٥ من طريق: معمر عن قتادة "أن عليا كان يقطع اليد من الأصابع، والرجل من نصف القدم".
وروي عنه "أنه كان يفرق بين اليد والرجل، فيقطع اليد من المفصل، ويقطع الرجل من شطر القدم". أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٧١.
وروى عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن عبد الله التيمي, عن حبال بن رفيدة =
