٤- ألا يكون مدلسًا.
٥- العدالة: وهي اتباع أوامر الشرع، واجتناب نواهيه، وتجنب الفواحش، وتحري العدل، وتوقي اللفظ.
٦- أن يكون معروفًا بطلب الحديث الشريف، والرحلة من أجله والعناية به.
٧- أن يكون حفظه مأخوذًا عن العلماء لا عن الصحف.
٨- أن يكون ضابطًا لما يسمعه.
٩- أن يكون متيقظًا، سليم الذهن غير مغفل.
١٠- أن يكون قليل الغلط والوهم.
١١- أن يكون حسن السمت، موصوفًا بالوقار.
١٢- أن يكون مجانبًا للأهواء تاركًا للبدع.
وإذا كانت الشروط السابقة شروطًا عامة في الراوي، فإن الإمام البخاري قد زاد عليها مما يؤكد لنا أن ما أدخله في جامعه الصحيح لا يتطرق إليه الشك، وهذه هي شروط الإمام البخاري في جامعه الصحيح١.
من الملاحظ أنه لم ينقل عن الإمام البخاري أنه قال: شرطت أن أخرج ما يكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سَبَرَ صحيحه ومصنفاته الأخرى.
- وقد ذكر علماء الحديث -الذين درسوا صحيحه- الشروط الآتية:
الشرط الأول:
طول ملازمة الراوي لشيخه، وذلك أدعى إلى حفظه وضبطه للحديث الذي يرويه عنه.