عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا﴾ [فاطر: ٣٦] ولكنه أوثر الرفع للتناسب رءوس الآي. قاله الفراء١.
وفرق ابن عصفور بأن الإذن والاعتذار منفيان بالقصد، وانتفاء الموت لازم عن انتفاء القضاء عليهم. ولم يقصد نفيه كما قصد٢ نفي الاعتذار، وبأنه لو وقع القضاء عليهم لماتوا. وليس الإذن سببًا للاعتذار.
"و" الفاء الاستئنافية، نحو "قوله"، وهو جميل صاحب بثينة: [من الطويل]
٨٣٠-
ألم تسأل الربع القواء فينطق ... وهل يخبرنك اليوم بيداء سملق
فـ"ينطق": مرفوع، وهو مبني على مبتدأ محذوف٣، أي: فهو ينطق، ولا يضر اقترانه بالفاء "فإنها" فيه "للاستئناف" لا للعطف ولا للسببية، "إذا العطف يقتضي الجزم" لما بعدها، لكونه معطوفًا على مجزوم، وهو: "تسأل". "والسببية تقتضي النصب" له لكونه في جواب الاستفهام.
ونوزع في اقتضاء السببية النصب، فإنه قد جاء الرفع مع تحقق السببية في: ﴿لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦] ، كما صرح به بعضهم. ودفع بأن اقتضاءها النصب صحيح على قول الأكثر. قال في المغنى: "والتحقيق أن الفاء فيه للعطف، وأن المعتمد بالعطف الجملة. لا الفعل وحده وإنما يقدر النحويون كلمة "هو" ليبينوا٤ أن الفعل ليس المعتمد بالعطف". انتهى. والربع: المنزل، والقواء، بفتح القاف، ومده أكثر من قصره: الخالي الذي لا أنيس به. والبيداء: القفر الذي يبيد من يسلك٥، فيه، أي: يهلكه، والسملق، بفتح السين المهملة: القاع الأملس الصفصف٦.