وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له في الآحاد اختيارا، وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة، قال الأخفش: وكأن هذه لغة الشعراء؛ لأنهم اضطروا إليه في الشعر "فجرت"٣ ألسنتهم على ذلك في الكلام.
وأما من منع صرف المستحق للصرف للضرورة، ففي جوازه خلاف:
مذهب أكثر البصريين منعه، وأكثر الكوفيين والأخفش والفارسي جوازه، واختاره المصنف، وهو الصحيح، لثبوت سماعه فمنه٤:د
وما كان حصنٌ ولا حابسٌ ... يفوقان مرداس في مَجمع
وأبيات أخر٥.
وفصل بعض المتأخرين بين ما فيه العلمية فأجاز منعه لوجود إحدى العلتين وبين ما ليس كذلك فصرفه، ويؤيده أن ذلك لم يسمع إلا من العلم.
وأجاز قوم منهم أحمد بن يحيى منع صرف المنصرف اختيارا.
Rujukan halaman ini:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 3، ص 1227 (SanadKitab #9988, hlm. urut 1184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.