وأما أُليّاء -بالمد- فمذهب المبرد أن الألف المزيدة ألحقت قبل الهمزة لئلا يصير الممدود مقصورا، فالياء الأولى للتصغير والثانية منقلبة عن ألف أولاء، والألف التي قبل الهمزة هي المزيدة. ومذهب الزجاج أن الألف زيدت آخرا كما في أخواته، لكنه يرى أن أصل همزة أولاء ألف، فزيدت الياء ثالثة وقلبت الألف التي بعدها وأعيدت الهمزة إلى أصلها وزيدت ألف العوض آخرا.
واعلم أن في همزة أولاء ثلاثة مذهب:
أحدها: أنها عن ياء وهو مذهب المبرد.
والثاني: أن أصلها ألف وهو مذهب الزجاج.
والثالث: أنها أصلية غير مبدلة من شيء "يل إلا"١ مما فاؤه همزة ولامه همزة وهو مذهب الفارسي وقد تقدمت "هذه المذاهب في باب اسم الإشارة"٢.
فإن قلت: كيف زعموا أن الألف المزيدة في ألياء وأليا للعوض وأولها مضموم؟
قلت: الضمة فيهما ليست المجتلبة للتصغير، بل هي الموجودة في حل التكبير.
السادس: اعلم أن قول الناظم: وصغروا شذوذا ... ، البيت معترض من ثلاثة أوجه:
أولها: أنه لم يبين الكيفية، بل ظاهره أن تصغيرها كتصغير المتمكن.
وثانيها: أن قوله: "مع الفروع" ليس على عمومه؛ لأنهم لم يصغروا جميع الفروع.
وثالثها: أن قوله: "منها تا وتِي" يوهم أن تِي صغر كما صغرتا، وقد نصوا على أنهم لم يصغروا من ألفاظ المؤنث إلا تا، وهو المفهوم من التسهيل، فإنه قال: لا يصغر من غير المتمكن إلا ذا والذي وفروعهما الآتي ذكره، ولم يذكر من ألفاظ المؤنث غير تا.