مسألة "١٠":
في باب لا النافية للجنس, بعد قول الناظم:
وأعط لا مع همزة استفهام ... ما تستحق دون الاستفهام
بعد الشرح المطول قال:
"إذا تقرر هذا, فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين:
أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض.
فإن قلت: فلعله يقول: بأنها غير مركبة من الهمزة ولا, فلم يشملها الإطلاق. قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل، فدل على أنها عنده مركبة.
والآخر: أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب".
مسألة "١١":
في باب الاستثناء, بعد قول الناظم:
........................ اجعلا ... على الأصح ما لغير جعلا
بعد الشرح المطول قال: "فإن قلت: ظاهر قوله: "ما لغير" مساواتها لغير في جميع الأحكام.
وليس كذلك, بل افترقا في أمرين:
الأول: أن المستثنى بغير قد يحذف إذا فهم المعنى نحو: "ليس غير" بالضم والفتح وبالتنوين بخلاف "سوى".
الثاني: أن "سوى" تقع صلة للموصول وحدها في فصيح الكلام بخلاف "غير"".
مسألة "١٢":
في باب الإضافة, بعد قول الناظم: