النكرة والمعرفة:
إنما قدم الناظم هذا الباب إلى هذا الموضع، لتوقف كثير من الأحكام الإعرابية عليه، وبدأ بالنكرة؛ لأنها الأصل. فقال:
نكرة قابل أل مؤثرا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا
يعني أن النكرة قسمان أحدهما يقبل "أل" المؤثرة أي المعرفة نحو "رجل" "فإنه يقبلها"١ فتقول "الرجل".
والثاني: لا يقبل المؤثرة بنفسه، ولكنه واقع موقع شيء يقبلها نحو: "ذو" بمعنى صاحب، فإنه لا يقبل "أل" ولكنه واقع موقع صاحب وصاحب يقبل "أل"٢ فيستدل على تنكير "ذو" بذلك.
واحترز بقوله "مؤثرا" من أل الزائدة والتي للمح الصفة، فإنهما لا يدلان على تنكير ما يدخلان عليه، بل يدخلان على العلم.
"فالزائدة"٣ نحو:
باعد أم العمرو من أسيرها٤ ... ...................................
والتي للمح الصفة "نحو: "الحارث" و"العباس".