والرابع: أن تكون للعرض والتحضيض, فلا يليها حينئذ إلا فعل ظاهر أو مقدر أو معمول فعل مؤخر, ولا تعمل عمل "إن" ولا عمل "ليس" لأنها مختصة بالفعل.
وما ذكره ابن الحاجب من أن التي للعرض تعمل عمل "إن" لم يصح١.
وقد ذهب بعضهم إلى أن التي للعرض ليست مركبة من الهمزة و"لا" النافية بل هي حرف بسيط.
وأما "ألا"٢ "التي"٣ للاستفتاح فهي غير مركبة على الأظهر خلافا لمن قال بتركيبها.
إذا تقرر هذا، فاعلم أن كلام المصنف مناقش من وجهين: أحدهما: أنه أطلق فشمل التي للعرض.
فإن قلت: فلعله يقول بأنها غير مركبة من الهمزة ولا فلم يشملها الإطلاق.
قلت: قد استثناها في الكافية والتسهيل: فدل على أنها عنده "مركبة"٤.
والآخر أن مقتضى كلامه هنا موافقة المازني والمبرد في تسوية التي للتمني بالتي للتوبيخ والإنكار، والتي لمجرد الاستفهام، وهو خلاف ما ذهب إليه في غير هذا الكتاب.
ثم قال:
وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر ... إذا المراد مع سقوطه ظهر