وأما حذف أحدهما اقتصارا فلا يجوز؛ لأن أصلهما مبتدأ وخبر.
واختلف في حذفهما معا اقتصارا على مذاهب المنع١ والجواز به قال الأكثر٢, والجواز٣ في "ظننت", وما في معناها، والمنع في "علمت", وما في معناها, وهو مذهب الأعلم.
والجواز٤ إن وجدت فائدة كقولهم: "من يسمع يخل"٥ فلو لم يقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز، كاقتصارك على "أظن" إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا من علم وهذا اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونسبه إلى سيبويه والمحققين ممن يدرى كلامه كابن خروف وابن طاهر٦ والشلوبين وظاهر كلامه هنا إطلاق المنع.
ثم قال:
وكتظن اجعل تقول إن ولي ... مستفهما به ولم ينفصل
اعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله له إما مفرد وهو نوعان: مفرد معناه جملة نحو: "قلت شعرا", ومراد به مجرد اللفظ٧ نحو:
Rujukan halaman ini:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 1، ص 568 (SanadKitab #9988, hlm. urut 536)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
