قلت: قد منع بعض النحويين التنازع "في"١ المتعدي إلى اثنين, وإلى ثلاثة, والمختار الجواز؛ لسماعه في المتعدي إلى اثنين٢.
والقياس في المتعدي إلى ثلاثة.
وعبارة المصنف لا تأبى ذلك؛ لأن المراد بقوله: "اقتضيا في اسم" أن يتوجه كل من العاملين إلى الاسم الذي توجه إليه الآخر، ولا يمتنع أن يتوجها بعده إلى اسم آخر, فيتنازعا في الاسمين معا.
فإن قلت: قد شرط في التسهيل في الاسم المتنازع فيه أن يكون غير سببي مرفوع٣, نحو قول الشاعر:
............ ... وعزة ممطولٌ مُعَنّى غريمها٤
Rujukan halaman ini:توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، ج 2، ص 634 (SanadKitab #9988, hlm. urut 598)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.