والثاني: أن من يحكم بظرفيتها حكم بلزوم ذلك، وأنها لا تتصرف. والواقع في كلام "العرب"١ نثرا ونظما خلاف ذلك٢ ا. هـ.
وأكثر فيه, وفي شرح التسهيل من "الاستشهاد"٣ على تصرفها.
وأجاب عن استدلالهم بوقوعها صلة بأنه لا يلزم من وقوعها صلة كونها ظرفا.
وأجاز أن يكون موضعها بعد الموصول رفعا على أنها خبر مبتدأ مضمر، وأن يكون نصبا على أنه حال وقبله ثبت مضمرا.
قال: ويقوي هذا الوجه قول من قال: "رأيت الذي سواك" بالنصب.
"ولنا"٤ أن نجعل سواك بعد الموصول خبر مبتدأ "ومضمر"٥ على أن يكون مبنيا لإبهامه وإضافته إلى مبني كما فعل ذلك بغير في قوله:
لُذْ بقيس حين يأبى غيرَه٦ ... .....................
