وإن انفرد الضمير أو اجتمعا, جاز إثبات "قد" وحذفها فهي أربع صور, وترتيبها في الكثرة: "جاء زيد وقد قام أبوه" ثم: "جاء زيد قام أبوه" ثم: "جاء زيد قد قام أبوه" ثم: "جاء زيد وقام أبوه"١.
وجعل الشارح الثالثة أقل من الرابعة، وهو خلاف ما في التسهيل٢.
وذهب قوم؛ منهم الفراء، والمبرد، وأبو علي، إلى٣ اشتراط "قد" مع الماضي ظاهرة أو مقدرة٤، والمختار أنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لكثرة ما ورد من ذلك٥.
وأما المصدرة بالماضي المنفي, فيجوز فيها الأوجه الثلاثة.
وقد تركت تمثيل "أكثر"٦ هذه المسائل لوضوحها, وخشية الإطالة.
ثم قال:
والحال قد يُحذَف ما فيها عَمِل ... وبعض ما يُحذَف ذكره حُظِل
يعني: أن عامل الحال قد يحذف، وحذفه على ضربين: جائز وواجب. فالجائز: ما حذف لحضور معناه كقولك للراحل: "راشدًا مهديًّا"٧, أو لتقدم ذكره من استفهام أو غيره كقولك: راكبا, لمن قال: كيف جئتَ؟