فقد يكونان مُنَكَّرين ... كما يكونان مُعَرَّفين
ذهب الكوفيون والفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور إلى جواز تنكيرهما، وإليه ذهب المصنف.
وقال الشارح: أجازه أكثرهم, قال: وليس قول من منع بشيء؛ لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به، كقولك: "لبستُ ثوبًا جُبَّةً".
ونظيره من كتاب الله تعالى: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ ١.
وقال ابن عصفور: ذهب أكثر النحويين إلى امتناعه، وزعم الشلوبين أن مذهب البصريين التزام وتعريف التابع والمتبوع في عطف البيان.
قال المصنف: ولم أجد هذا النقل من غير جهته، ونقل عن بعضهم تخصيصه بالعلم, اسما أو كنية أو لقبا.
تنبيهان:
الأول: فهم من كلامه أن تخالفهما في التعريف والتنكير ممتنع، وأجازه الزمخشري فجعل قوله تعالى: ﴿مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ﴾ عطف بيان على ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ ٢ قيل: وهو مخالف لإجماع الفريقين، فلا يلتفت إليه.
الثاني: اشترط الجرجاني والزمخشري زيادة تخصيص عطف البيان على متبوعه، قال في شرح الكافية: وليس بصحيح؛ لأن عطف البيان في الجامد بمنزلة النعت.
قال: وقد جعل سيبويه "ذا الجُمَّة" من "يا هذا ذا الجمة"٣ عطف بيان, مع أن تخصيص هذا زائد على تخصيصه.