يستجمع صفات العدالة، والضبط، وانتفاء التهمة، وفق البيانات الموضحة في كتب الفقه الإسلامي.
وقد اشترط الإسلام الشهداء الأربعة لقبول خبر الاتهام بالزنا في القضاء الشرعي نظرًا إلى أهمية موضوع الخبر، ونظرًا إلى أن النفوس فيه قد يتجسم لديها الظن به حتى يصل إلى درجة التحقق دون أدلة مادية، فتشهد به، ونظرًا إلى ما يترتب عليه أيضًا من هدم الأسر، وإقامة الحد الشرعي، والخزي والعار والفضيحة لمن تثبت عليه التهمة، وحرصًا من الإسلام على أن لا تشيع الفاحشة بين المؤمنين. قال الله تعالى في سورة "النور: ٢٤ مصحف/ ١٠٢ نزول":
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ .
وقال الله تعالى في سياق حديث الإفك في سورة "النور" أيضًا:
﴿لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ .
فقد جعل الله إشاعة الإتهام بالزنا دون إحضار أربعة شهداء عليه كذبًا يوجب إقامة حد القذف.
المرتبة الرابعة:
مرتبة إثبات الحقوق بين الناس بعضهم على بعض، وتتضمن هذه الحقوق الحقوق المادية، والأدبية، والجنائية، ونحوها.
هذه المرتبة ينبغي للتثبت من صحة الخبر فيها أن يشهد بالخبر رجلان ذوا عدل من المسلمين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، ممن يرضى المسلمون من الشهداء، ويشترط في كل شاهد أن تتوافر فيه العدالة، والضبط، وانتفاء التهمة، وفق البيانات الموضحة في كتب الفقه الإسلامي، قال الله تعالى في سورة "البقرة: ٢ مصحف/ ٨٧ نزول":